وسط اشتباكات بالأيدي: تأجيل الحكم في قضية مرتضي للأحد

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة السبت برئاسة المستشار محمد منير جويفل نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل النظر في الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على قرار محكمة القضاء الإداري الذي أيد شطب عضويته من النادي لجلسة يوم الأحد.
وكذلك تم تأجيل طلبه السماح له بالدخول في الانتخابات المقررة لرئاسة نادي الزمالك والمقرر عقدها في شهر يوليو القادم وذلك لجلسة لتمكين الدفاع عن نادى الزمالك والمجلس القومى للرياضة باتخاذ الإجراءات المقررة قانونا لرد هيئة المحكمة التي تنظر الدعوى بناء على طلبهما-حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط..
وأبدى مرتضى منصور اعتراضه على طلب الرد المقدم من محامى الخصوم، معتبرا أن طلب رد هيئة المحكمة مجرد مناورة هدفها إطالة الدعوى لتفويت الفرصة عليه للترشح للانتخابات في حالة قبول المحكمة للطعن المقدم منه، خاصة وأن بعد غد الاثنين آخر موعد للمرشحين للتقدم بأوراقهم.
وشهدت قاعة المحكمة بعد رفع الجلسة للمداولة بشأن الطعن، مشادات بين أنصار مرتضى منصور وفريق المحامين التابع للمجلس الأعلى للرياضة ونادي الزمالك ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة وصلت إلى حد الاشتباك بالأيدي بين الطرفين والسباب العلني المتبادل بينهما الأمر الذي أدى لتدخل قوات الآمن - التي كانت متواجدة بكثافة داخل وخارج مقر مجلس الدولة - لفض هذا الاشتباك.
وخرج محامو الخصوم في حراسة قوات الأمن خوفا من حدوث اشتباكات جديدة بينهم وبين أنصار مرتضى منصور الذين تواجدوا بكثافة اليوم وهتفوا له قبل انعقاد الجلسة مطالبين قضاة المحكمة بما أسموه "انصافه من الظلم الذى لحق به".
وترافع مرتضى منصور لعدة ساعات متواصلة استعرض فيها مسار القضية منذ البداية مطالبا بحصوله على حكم قضائي يمكنه من تقديم أوراقه للترشيح لرئاسة نادي الزمالك.
كانت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة قضت فى أول شهر يونيو الجارى برفض دعوى مرتضى التى طالب فيها بإلغاء قرار شطب عضويته من النادى والسماح له بالدخول فى الانتخابات استنادا إلى لائحة الاندية الجديدة، خاصة وان مرتضى قضى عقوبة بالحبس لمدة سنه بموجب حكم من محكمة جنح العجوزة التي إدانته بالتعدي على هيئة قضائية لسبه المستشار سيد نوفل رئيس هيئة قضايا الدولة السابق.