استنكر محسن راضي "عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بمجلس الشعب" بشدة التصريحات التي أدلى بها طارق كامل (وزير الاتصالات) في المؤتمر الذي نظمته الجمعية الدولية لمكافحة الجرائم الالكترونية من أن مصر تسعى إلى إنشاء فرق عمل لمواجهة الطوارئ الالكترونية!
وقال راضي " إن هناك محاولات مستمرة من قِبل الحكومة لتضيق الخناق على حريات الرأي في مصر سواء أكان ذلك من خلال الفضائيات والمواقع الالكترونية أو الإصدارات الصحفية مستخدمةً جميع الوسائل من أجل الوصول إلى ذلك الغرض(مؤتمرات، استخدام قوانين سيئة السمعة، إحالة أصحاب الفكر إلى القضاء والقيام بحبس بعضهم)، واعتبر أن ذلك عودة إلى الظلامية التي يتهم بها الحزب الحاكم معارضيه".
وأضاف راضي أن الحزب الحاكم يريد أن يحكم بطريقة سلطوية وحدوية، ولا يريد أن يكون في مصر رأى آخر، ولذا فهو يريد فرض سيطرته على جميع وسائل الإعلام بما فيها النت.
وأشار راضي إلى أن تصريحات وزير الاتصالات لا تعبِّر إلا عن رأي واحد هو رأي حكومة الحزب الوطني، الذي أصبح الآن يهاب من النت، خاصةً بعد الدور الفعال الذي أصبح يقوم به في الحياة السياسة، وبعد أن أصبح وسيلة لجميع الاتجاهات وجميع الأعمار لإبداء آرائهم في مختلف القضايا المطروحة على الساحة، وهذا بالطبع ما يخشاه الحزب الوطني.
وأوضح راضي أن من حق كل إنسان أن يكون له صحيفة وقناة فضائية وموقع على النت إذا كان يمتلك المال، حيث إن هذه الأشياء في الدول المحترمة لا تحتاج إلى ترخيص لأنها تعتبر أن حرية الرأي من حرية امتلاك الوسيلة التي يعبِّر بها الإنسان عن رأيه.
تجدر الإشارة إلى أن الوزير قد أكد في المؤتمر الذي نظمته الجمعية الدولية لمكافحة جرائم الفضاء الالكتروني بفرنسا والجمعية المصرية لمكافحة جرائم الإنترنت تحت عنوان "حماية أمن المعلومات والخصوصية في قانونية الإنترنت"، والذي استضافته القاهرة في الفترة من 2 إلى 4 يونيو الجاري قد أكد أن مصر تنشئ فرق عمل لمواجهة الطوارئ الالكترونية، التي تستطيع التواصل والتنسيق مع فرق العمل المشابهة على مستوى العالم في حالة حدوث أي نوعٍ من أنواع المشاكل الالكترونية.
موضوع: مساعي برلمانية ترفض فرض الطوارئ على "الانترنت"!! 
الإثنين يونيو 09, 2008 11:32 am
