اخيرا وبعد5 سنوات من النزاع امام القضاء المدني.. حجزت محكمة جنوب القاهرة الدعوي التي اقامها بنك القاهرة ضد حسام أبو الفتوح لجلسة2 يوليو المقبل للحكم فيها في الوقت الذي حدد البنك مستحقاته بمليار و245 مليونا و231 الف جنيه حتي13 يناير2007 علاوة علي8 ملايين و575 الف يورو حتي ذلك التاريخ بخلاف ما يستجد من عوائد بواقع13% سنويا حتي تمام السداد.
توصل الخبير المحاسبي الذي انتدبته المحكمة وبناء علي رغبة أبو الفتوح الي ان المديونية المستحقة بلغت حتي28 ابريل2005 مبلغ976 مليونا و739 الف جنيه, اضافة الي مديونية باليورو قيمتها7 ملايين و878 الف يورو حتي ذلك التاريخ ايضا بخلاف العائد السنوي المستحق وغرامة التأخير عن عدم السداد وتبلغ13% سنويا.
كان الملياردير المحبوس قد وقع علي مصادقتين يقر فيهما بحجم المديونية المستحقة عليه كما حرر كفلاؤه اولاده وزوجته كفالات تضامنية بسداد المديونيات التي يحددها البنك الملياردير قد حصل علي تسهيلات ائتمانية لتمويل انشطته في مجال تجميع السيارات بلغت جملتها500 مليون جنيه ثم فتح حسابا جاريا آخر بالعملية الاجنبية وقدم كفالات تضامنية من بينها اسهم احدي الشركات التي يمتلكها وقدم ابناؤه وزوجته كفالات تضامنية تضمن سداد المديونية في حال عجز المليادير عن سدادها.
المعروف ان هذا الملياردير المحبوس يعد ثاني اكبر المليارديرات المديونين لبنك القاهرة وان محاميه قدم لهيئة المحكمة في طلباته بأن موكله يسعي لتسوية المديونيات المطلوبة منه وأن المفاوضات مستمرة حول هذا الشأن منذ فترة.
علي جانب آخر مازالت محكمة جنايات أمن الدولة تجري محاكمته بعد ان قامت محكمة النقض بنقض حكم محكمة الجنايات الذي يقضي بمحاكمة هذا الملياردير بالسجن المشدد10 سنوات بتهمة الاستيلاء علي اموال بنك القاهرة المعروف ان حسام أبو الفتوح قد صدر ضده امر من النائب العام وأيدته محكمة الجنايات لمنعه وأولاده وزوجته من التصرف في اموالهم