القانون التجارى الفصل الأول كاملا

[القسم الأول - الفصل الأول
التعريف بالقانون التجارى ومصادره وخصائصه
تعريف القانون التجارى:"هو مجموعة القواعد القانونية التى تنظم العلاقات التى تنشأ بين الأفراد نتيجة القيام بتصرفات معينة هى التصرفات التجارية كما ينظم نشاط طائفة معينة من الأشخاص هم التجار".
كما تسرى أحكام القانون التجارى على الأعمال التجارية وعلى كل شخص طبيعى أو اعتبارى تثبت له صفة التاجر
نطاق تطبيق القانون التجارى:القانون المبدنى *هو الأصل الذى يحكم العلاقة بين الأفراد والأشخاص المعنوية القانون التجارى*يحكم العلاقة بين النشاط التجارى والتجار*
معايير التفرقة بين القانون المدنى والتجارى
أ-المعيار الشخصى (النظرية الشخصية) =صفه الشخص القائم بالعمل فاذا كان تاجرا يخضع للقانةن التجارى بغض النظر عن نوع العمل الذى قام به تجارى أم مدنى -اذاكان الشخص الذى قام بالعمل غير تاجر فانه لايطبق عليه القانون التجارى حتى ولو كان الذى قام به تجارى
النظرية الشخصية:تهتم بتوافر صفة التاجر نتيجة احتراف احدى الحرف التجارية فان لم يكن هناك احتراف يفقد الشخص صفة التاجر.
ب-المعيار الموضوعى=ينقسم الى
1-طبيعية العمل:بصرف النظر عن القائم به فاذا كان العمل التجارى يطبق القانون التجارى على هذه الأعمال أو لم يكن العمل التجارى يطبق الشريعة العامة وهو القانون المدنى
2-استشكال:المشكلة التى ينتقد منأجلها المعياريين واحدة وهى عدم امكانيةوضع تحديد للاعمال التجاريةأو الحرفة التجارية حصريا
3-المخرج:فكرة الجمع بين المعيارين هى الاكثر حيويا حيث أخد به المشروع المصرى ليلائم طبيعة العمل التجارى والحياة باستمرار نتيجة لتطور المجتمعات المعاصرة
خصائص القانون التجارى:
1-السرعة:-
-تتطلب الحياة التجارية السرعة فى كل شئ والسبق فى اتمام الصفقات وابرام التعقادات وسرعة سداد الدين . وهذه السرعة اقتضت وجود قواعد تختلف عن قواعد القانون المدنى كقواعد الاثبات فى القانون التجارى باى طرق الاثبات مثل (شهادة الشهود- القرائن – الدفاتر التجارية)
-هذه القواد ذات طابع خاص هدفها سد الذرائع على أى خلاف قد ينشأ بين التجار ولم يهتم المشرع با لشكلية والكتابة كحالة اثبات الدين وحالات اشترط الشكلية والكتابة كالأوراق التجارية والدفاتر وحسم الخلاف لما يقتضى السرعة وحسم المعاملات
-تم وضع العديد من الضوابط لتداول هذه الأوراق مثل(التسليم والتظهير)
2-تدعيم الائتمان:-
-الائتمان هو الأجل الممنوح للتاجر لسداد الدين وهو عصب الحياة التجارية
- قد يكون التاجر دائن لاخر ومدين لاخر فى نفس الوقت. ويعنى ذلك تشابك العلاقات بين التجار فلة تعسر احداهما عن السداد فسوف يؤدى لتعسر الباقى لذلك لا يمكن وجود التجارة دون ائتمان.
مظاهر تدعيم الائتمان:-
1- الرهن التجارى:-
-اذا لم يدفع المدين المضمون بالرهن فى ميعاد استحقاقه كان للدائن المرتهن بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تكليف المدين بالوفاء أن يطلب بعريضة يتقدم بها الى القاضى المختص بالمحكمة التى يقع فى دائرتها موطنه الأمر ببيع الشئ المرهون كله أو بعضه .
2- افتراض التضامن فى الدين التجارى:-
-يكون الملتزمين معا بدين تجارى متضامنين فى هذا الدين مالم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك ويسرى هذا الحكم فى حالة تعدد الكفلاء فى الدين التجارى.
3- نظام الافلاس :-
-يتم تصفيه أموال التاجر المفلس تصفيه جماعية وتغل يده عن ادارة أمواله والتصرف فيها ويتم توزيع الأموال على الدائنين بحسب ماله من حق قبل المدين (قسمة الغرماء).
3-تدعيم الثقة:-
-تدعيم الثقة بين التجار التى هى أساس التاعمل بينهم. توفرحماية الثقة من خلال الزام التاجربان يقيدنفسه فى السجل التجارىوأن يمسك الدفاترالتجارية
- السجل التجارى يتيح للغير التعرف على التاجر الذى يتعامل معه . الدفاتر التجارية تسهل عملية الاثبات للدائنين التجار. الزام القانون التاجر بتحديد النظام الملى للزواج بين التجار وتوضيح هل سيكون للزوجين ذمة مالية واحدة أم لا وهو أمر يفيد المتعاملين لتحديد ضمانات سداد الديون التجارية.
مصادر القانون التجارى
اولاّ المصادر الرسمية
1-نصوص التشريع التجارى 2-العرف والعادات التجارية 3- أحكام القانون المدنى.
1- نصوص التشريع التجارى :-
-هى نصوص قانون التجارة والقوانين المكملة والاتفاقات الدولية .
-النصوص هى أول المصادر التى يتم اللجوء اليها عند الفصل فى النزاع التجارى
2- العرف والعادات التجارية:-
-اذا لايوجد نص فى التشريع التجارى ينظم النزاع أو يحكم الواقعة المعروضة على القضاء نلجأ الى العرف أو العادات التجارية
- لذلك هو" الاطراد فى السلوك على انزال حكم معين بصدد منازعة أو عمل تجارى على نحو يولد فى النفوس اعتقاداّ عاماّ بالتزام هذه القواعد".
- العرف التجارى يعتبر اتفاق ضمنى يستند الى اراده التجار الجماعية واستقرت فى ضمير التجار ورضخت بها بمضى زمن استقر فيه ذلك
- من يدعى استقرار عرف تجارى أن يقيم الدليل على ذلك .
-القواعد الاتفاقية التجارية هى " قواد يجرى التجار على اتباعها وادارجها شروطا فى عقودهم بانتظامولمدة طويلة.
3- أحكام القانون المدنى:-هو المصدر الثالث من المصادر الرسمية وبذلك نكون قد رجعنا الى الشريعة العامة فى التعاملات بين الأفراد
ثانياّ المصادر التفسيرية:-
1- القضاء:-هو الأحكام الصادرة عن المحاكم المختلفة خصوصا محاكم النقض ويكون ذللك خلال تطبيق القواعدالقانونية وتفسيرها وهى يستهدى فى ذلك الظروف الحيطة بالواقعة المعروضة وما تقتضيه قواعدالعدالة
2-الفقه:-هوأراءالمشتغلين بالقانون مثل أساتذه القانون والمستشارون والمحامون . وللفقه دورفى سد النقص الموجود فى المصادرالرسمية.
عن طريق المؤلفات فى القانون التجارى والأبحاث المختلفة.
انتهاء الفصل الأول.............[/]